من نحن

نبذة عن المركز

مركز التحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

 انطلاقاً من حرصنا على مصلحة سير العدالة وفي خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2013 المتعلق بنظام الغرف التجارية و الصناعية في الضفة الغربية وتحديدا نصوص المواد 49 وحتى 52 منه تم إنشاء مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في عام (2020)، بعد تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء هذا المركز برئاسة عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية السيد عدنان النتشة وعضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بالشراكة مع عمادة كلية الحقوق في جامعة الخليل ومجموعة من الحقوقيين والمتخصصين في القانون التجاري، والذين قاموا بدورهم بعد جد واجتهاد لأكثر من سنة بإصدار نظام داخلي يحكم العملية التحكيمية داخل المركز تحت عنوان "قواعد التحكيم لدى مركز حل المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل" بشكل يراعي ولا يتعارض مع قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 وقواعد الأونيسترال الدولية للتحكيم، وتجدر الإشارة أن مركز التحكيم التجاري يعمل على حل المنازعات التجارية عن طريق مجموعة من أفضل المحكمين والخبراء المختصين في كافة القطاعات الاقتصادية اللازمة.
مركز التحكيم التجاري

هو مركز تابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، قانوني ومعتمد من الجهات الرسمية يقوم بحل النزاعات التجارية والمالية وغيرهم دون اللجوء للمحاكم العادية، عن طريق مجموعة من أفضل المحكمين والخبراء المختصين في كافة القطاعات الاقتصادية اللازمة.

سرعة الإجراءات مقارنة مع المحاكم العادية.
ضمان سرية الأطراف وموضوع نزاعهم.
التكلفة الأقل اذا ما قورنت بالقضاء العادي.
المحافظة على ودية العلاقة بين أطراف النزاع.
إلزامية القرار الصادر عن هيئة التحكيم.

تعتبر السرية أهم ما يميز مراكز التحكيم، فلا يمكن الاطلاع على المستندات والجلسات والتفاصيل إلا من خلال لجنة التحكيم فقط، وفي هذا ضمان للحفاظ على خصوصية الأطراف عند حصول نزاع.

قرارات مركز التحكيم ملزمة للطرفين بشكل قانوني، ويمكن تصديق قرار المركز في المحاكم العادية ويتم تحويله للسلطة التنفيذية، مثل: الشرطة وغيرها.