مشاركة مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في المؤتمر الذي عقد من قبل وزارة العدل بالشراكة مع ريفورم بعنوان “الوسائل البديلة لحل النزاعات: تعزيز الوصول إلى العدالة والأمن”
رام الله 24-5-2023 شارك مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في مؤتمر “الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، تعزيز الوصول إلى العدالة والأمن”، وذلك في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، ووزير شؤون المرأة د. آمال حمد، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي أ.خالد اشتية، ومدير برنامج سواسية كريستوفر ديكير، والمدير التنفيذي لمؤسسة ريفورم عدي ابو كرش، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورئيس مركز التحكيم التجاري السيد عدنان النتشة وبحضور عدد من المحكمين وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتحكيم.
وناقش المؤتمر في جلسته الاولى “أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية الفلسطينية ومدى أهمية العمل بالوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة كاطار مساند للقضاء الرسمي، وفي الجلسة الثانية تم نفاش دورالمرأة في التحكيم بين الواقع والمأمول” مستعرضين ما يحيط بالوسائل البديلة لحل النزاعات لإشكاليات متعلقة بعمل ومشاركة النساء في الوسائل البديلة لحل النزاعات كأطراف نزاع وخصومة، أو كممارسات لمهنة التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، وفي الجلسة الثالثة تم مناقشة “مدى الفعالية التي يمكن أن تتحقق عن إنشاء وحدات للتحكيم في الهيئات المحلية على ضوء تجربة الغرف التجارية” حيث ركزت على إيضاح مدى أهمية خلق هيئات محلية فاعلة ونشطة في الأراضي الفلسطينية في ظل التقسيمات الجغرافية والمناطقية.
وأكد د.الشلالدة من خلال المؤتمر أن الحكومة تعمل على دعم صمود المواطنين في المناطق المصنفة ج، ووزارة العدل عكست توجهات الحكومة ضمن خطتها والهادفة الى تعزيز لجوء سكان هذه المناطق للوسائل البديلة لحل منازعاتهم وخاصة سكان مدينة القدس، فقانون التحكيم الفلسطيني قد نص على اختصاص الغرفة التجارية والصناعية بمهمة التحكيم المؤسسي في فلسطين وما هذا النص الا تأكيدا على تعزيز الوسائل البديلة في القدس وباقي المناطق المصنفة “ج”، الا ان الاحتلال وسيطرته على المناطق المصنفة ج يشكل تحد في تنفيذ دورنا في هذا المجال.
وقد تحدث السيد عدنان النتشة عن تجربة ودور مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في حل النزاعات المالية والتجارية المختلفة وحفظ الحقوق بين أفراد المجتمع المحلي عن طريق التحكيم والوسائل البديلة الأخرى، ومساهمة المركز في حفظ السلم الأهلي، كما تطرق بحديثه عن دور المرأة الفاعل في انجاح مركز التحكيم وتطويره من خلال مشاركتها في العملية التحكيمية، وقد رحب السيد عدنان النتشة بتعزيز تعاون مركز التحكيم التجاري مع كافة الهيئات المحلية والمؤسسات المجتمعية في سبيل الوصول إلى تحقيق مصالح العدالة والقانون. وقد اختتم حديثه بالتوصيات التالية:
1. العمل على تعديل تشريعي في قانون التحكيم يساهم في تسهيل وتسريع تنفيذ القرارات التحكيمية.
2. اعتماد مسودة قانون التحكيم المقدمة للجهات المختصة منذ العام 2015.
3. تعزيز التعاون ما بين مراكز التحكيم المؤسسي و الهيئات المحلية.
4. أن تقوم الهيئات المحلية بادراج شرط تحكيم في عقودهم، كعقود المقاولات مثلاً وغيرها.
5. تعزيز التعاون ما بين المؤسسات المجتمعية المختلفة للعمل على نشر ثقافة التحكيم بالشكل اللذي يلزم، الامر الذي سيساهم في زيادة لجوء أفراد المجتمع للتحكيم، وتحديداً في المناطق المصنفة (ج) لمحدودية الولاية القانونية فيها وانتشار النزاعات والخلافات فيها.
