مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل يستضيف ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الوساطة الاتفاقية ومذكرة السياسة التشريعية
استضاف بالأمس مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الوساطة الاتفاقية ومذكرة السياسة التشريعية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وبرنامج سواسية لتعزيز سيادة القانون.
وتم خلال الورشة استعراض مراحل إعداد مشروع قانون الوساطة وتوجهاته إضافة إلى عرض مسودة القانون ومذكرة السياسة التشريعية والحديث عن أهمية اقرار القانون لما له من انعاكاسات إيجابية على حل النزاعات بين المتخاصمين، والتعريج على الفرق بين الوساطة والتحكيم.
وتم الانتهاء من الورشة بمجموعة من النتائج والتوصيات وأهمها الخروج بمسودة محسنة لمشروع القانون لتقديمه للجهات المختصة، والدعوة إلى إقرار مسودة قانون الوساطة الاتفاقية في أقرب وقت ممكن للحاجة إلى تقنين ما ينظمها.
ولقد حضر ورشة العمل كل من وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد ذبالح ومدير عام الوسائل البديلة في الوزارة الأستاذة ميساء حمارشة، وممثلين عن برنامج سواسية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ مأمون العتيلي والسيد بتريت اسكيندري والدكتور القانوني محمود علاونة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية السيد عبده ادريس ورئيس مركز التحكيم التجاري وعضو مجلس ادارة الغرفة السيد عدنان النتشة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للغرفة وأعضاء لجنة التحكيم التجاري للمركز والطاقم التنفيذي فيه وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وجمهور من المحامين والعاملين في مجالات الوسائل البديلة لحل النزاعات.
