المدير المؤسس لمكتب التميمي للمحاماة والتحكيم بفروعه (الخليل – رام الله) ، محامي ممارس لدى نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني، مع خبرة مهنية قانونية تربوا على ثمانية وعشرين سنة ، يحمل درجة الدكتوراه في القانون من القاهرة عن أطروحة بعنوان ” النظام القانوني الحديث لعقود امتياز المرافق العامة وطرق حل نزاعاتها ” ، شغل العديد من المناصب المهنية، كان أهمها عضوية الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وعضوية اتحاد المحامين العرب، والعضوية العامة لجمعية المحكمين الفلسطينيين واللجنة الاستشارة والتدريبية لديها، والعضوية المهنية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضوية لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بفرعها الفلسطيني، وعضو في لجنة تعديل قانون التحكيم الفلسطيني، وعضو في لجنة قانون الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ساهم بشكل جوهري في تأسيس المجلس الفلسطيني للدراسات والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، يعتبر من المحامين الفلسطينيين المتخصصين في قضايا التحكيم المتعلقة بالملكية الفكرية وعقود المقاولات والإنشاءات والفيديك وعقود الامتياز، وعلى صعيد الإنجاز العلمي أصدر كتاباً بعنوان التحكيم في منازعات العلامات التجارية، و كتاب بعنوان النظام القانوني الحديث بعقود امتياز المرافق العامة وعديد من المقالات في المجلات المحليه والدولية، وأما على صعيد المجال التدريبي يعتبر من المدربين المتخصصين في مجال التحكيم لدى نقابة المحامين الفلسطينيين ومحكم معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية في العقود المدنية والتجارية وعضو في لجنة مناقشات أبحاث النقابه .
